اتفاقى خواهد شد ؛ صورت اول در هيچ حالى اتفاقى نيست ، بلكه لزومى است ، يا لزومى ايجابى يا لزومى سلبى . و نيز حيوان ناطق در همهء احوال حيوان ناطق است . اما انسان كاتب در همهء احوال انسانى كاتب نخواهد بود . همچنين وقتى مىگوييم : در برخى اوقات اگر همهء مردم در حال متحرك بودن دست خود باشند ، همه كاتبند . در صورتى كه مراد از اين قضيه اين باشد كه حركت دادن دست فقط به خاطر نوشتن باشد ، اين حكم صحيح است . بنابراين اگر مراد اين صورت نباشد ، حكم جزئى خواهد بود ، اگرچه حكم براى قضيهء كلى به صورت لزوم قضيهء كلى ذكر شده است . خلاصه اين‌كه قضيهء لزومى جزئى قضيه‌اى است كه مقدم در بعضى احوال و اوقات مستلزم تالى باشد . اما قضيهء اتفاقى محض داراى اين لزوم هم نيست . براى اين حصر در زبان تازى لفظ « قد يكون » و در زبان فارسى لفظ « گاه بود » ( در برخى اوقات ) وجود دارد ، اما اين الفاظ در قضيهء اتفاقى هم به كار مىروند . اكنون كه مفهوم حصر كلى و جزيى معلوم شد ، بايد بگوييم : اگر مقدم مستلزم تالى باشد ، بدون اين‌كه در قضيه بيان شود كه اين استلزام عام است و در همهء احوال و اوقات مىباشد يا نه ، اين اهمال است و الفاظ « إن » در زبان تازى و « اگر » در زبان پارسى به عنوان ادات اين معنى هستند . الفاظ « متى ، اذا » در زبان عربى و « چون » در زبان فارسى اداتى هستند كه هم در قضاياى لزومى و هم در قضاياى اتفاقى به كار مىروند . لفظ « لمّا » در زبان تازى براى افادهء مسلّم بودن مقدم است ، زيرا مقدم از اين جهت كه در قضيهء شرطى به عنوان جزء قضيه قرار مىگيرد ، جهت صدق و كذب و وضعش اعتبار نمىشود . آن‌چه گفته شد در مورد ايجاب كلّى و جزئى بود . اما در مورد سلب ، قضيهء سالبهء كلى متصل يا صرفا سلب لزوم مىكند يا سلب مصاحبت . صورت اول اعم از صورت دوم است زيرا سلب خاص عام‌تر از سلب عام است . بنابراين اگر بگوييم : « چنين نيست كه اگر انسان موجود باشد خلاء ممتنع است » در صورتى كه مراد از سلب ، سلب لزوم باشد قضيه صادق و در صورتى كه مراد سلب مصاحبت باشد كاذب است . ميان سلب لزوم و لزوم سلب و نيز ميان سلب اتفاق و اتفاق سلب ، چنان‌كه در مباحث آينده خواهيم گفت ، فرق وجود دارد .